خاطبت شركة مجموعة عربي القابضة هيئة أسواق المال بشأن معرفة نتيجة الإجراءات التي قامت بها مؤخرا، والاجتماعات التي عُقِدت بشأن عودة السهم للتداول.

وتساءلت الشركة عن موعد عودة السهم للتداول مرة أخرى، والقيام بالدور المنوط بها في حفظ حقوق المساهمين، نظراً لتعرضه للإيقاف بقرار من هيئة الأسواق فترة تزيد على 6 أشهر، بحسب صحيفة الجريدة.

وقدمت  «مجموعة عربي» كل المستندات المتعلقة للهيئة بخصوص الخلاف الحاصل حول ملكية الشركة في «شركة مستشفيات الضمان الصحي».

وطلبت الشركة من الهيئة أن تقوم بالدور المنوط بها بالنظر في قرار عودة السهم للتداول مرة أخرى، لاسيما أن مساهمي الشركة وقع عليهم ضرر كبير بسبب ايقاف السهم ، وتنتظر الرد بخصوص ذلك.

يذكر أن "مجموعة عربي" قررت عدم سداد أي مبالغ إضافية من المجموعة برأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي، بعد قيام شركة مشفى للخدمات الطبية باستصدار أمر حجر تحفظي من قاضي الأمور الوقتية، إذ تدان المجموعة بمبلغ 8 ملايين دينار، وبموجب أمر الحجز قامت شركة مشفى بالحجز على أسهم مجموعة عربي بمستشفيات الضمان الصحي تحت يد الشركة الكويتية للمقاصة.

وترتب على قرار الحجز توقف مفاوضات الشركة لتوفير السيولة المطلوبة، وتم قيد دعاوى تتعلق بهذا الخصوص لعدم صحة الدين محل أمر الحجز التحفظي، وفق ما أعلنته "عربي قابضة".

سجل الاحتياطي النقدي للكويت أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر أغسطس الماضي، بعدما صعد خلال الشهر ليصل الى 13.55 مليار دينار (44.39 مليار دولار)، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.8% وبقيمة 494 مليون دينار (نحو 1.62 مليار دولار).

وتخطى الاحتياطي النقدي للكويت بذلك أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق في يونيو الماضي، عندما وصل الى 13.11 مليار دينار (42.9 مليار دولار)، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ويتزامن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت مع التعافي الملحوظ من تداعيات فيروس كورونا الوبائي وعودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي وارتفاع اسعار النفط..

وتاتي هذه الزيادة مع عودة تدفقات الاجانب لاستثماراتهم في بورصة الكويت حيث حقق الاستثمار الاجنبي صافي شراء بقيمة 21.8 مليون دينار (ما يعادل 71.36 مليون دولار) خلال تعاملات شهر اغسطس من العام الحالي.

ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد اجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهراً، وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 اشهر من متوسط قيمة الواردات.

يشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى الدولة ارتفع بنسبة 1.3% بما يعادل 151 مليون دينار (490 مليون دولار)  خلال فبراير الماضي، على أساس شهري وذلك قبل انتشار أزمة الجائحة.

ووصل الاحتياطي الأجنبي للبلاد في تلك الفترة الى 11.66 مليار دينار (37.84 مليار دولار) ليتخطى أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق في يناير الماضي عندما وصل الى 11.51 مليون دينار (ما يعادل 37.35 مليار دولار)،

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان إن توجه الصندوق فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات محلياً وعالمياً، أن يكون 25% من الاستثمارات عالمية و75% محلية، مشيراً إلى أن النسبة اليوم قريبة من 18-20% عالميا و82% محلياً.

وأشار إلى أن أصول الصندوق اليوم ارتفعت إلى 360 مليار دولار، من 150 مليار دولار في 2015، بحسب صحيفة عكاظ.

ولفت إلى أن الصندوق يسعى إلى أن يتجاوز عدد موظفيه بنهاية العام 1000 موظف، على أن يرتفع هذا العدد إلى 2000 موظف بحلول 2025. وتطرق إلى افتتاح الصندوق فروع له في عواصم العالم مثل نيويورك ولندن وطوكيو.

وكشف الرميان أن الممول الأول لصفقات الصندوق هو العوائد التي نجنيها من استثماراتنا، وبعد ذلك يأتي الضخ الحكومي الذي قد يكون نقدا أو بأشكال مادية أخرى كأن تكون شركات أو أراضي.

وفي خضم الركود الاقتصادي الهائل الذي ضرب العالم على خلفية جائحة كورونا، زاد صندوق الاستثمارات العامة من مستوى تحركاته عالمياً لانتهاز فرص استثمارية قلما تكرر في أوقات مماثلة.

وقال الرميان إن الوباء لن يبقى للأبد، مثل غيره من الأوبئة في التاريخ سينتهي، لذلك بدأنا في الاستثمار في الأسواق العالمية، استثمرنا في الولايات المتحدة والصين وفرنسا وإيطاليا، كنا في كل مكان.

وأضاف بقوله: "بالفعل الأسواق بدأت تهبط إلى مستويات غير مسبوقة وبدأنا نشتري، وهدفنا من الدخول في تلك الاستثمارات كان بـ3 طرق، انتهازية وإستراتيجية وللإنقاذ المالي".

وأكد الرميان أن الصندوق لم يواجه أي مقاومة من شركائه في ما يتعلق بالاستثمارات والصفقات التي يبرمها، وجميع الشركات يقدرون عملنا معهم.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية آنت جروب.

ومن المنتظر أن يصبح طرح آنت الأكبر في العالم بحصيلة قد تصل إلى 30 مليار دولار.

وقام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة، في يونيو الماضي.

كذلك كان قد قام بشراء حصة بلغت 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية في أبريل الماضي وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.

تبذل الجهات المالية التنظيمية السعودية مساعي حثيثة لاستيفاء متطلبات الترقية لمؤشر سندات فوتسي، الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، التي ستقود في نهاية المطاف إلى جلب سيولة أجنبية لسوق الدخل الثابت المحلية.

تأتي التحركات السعودية في وقت ستجتمع فيه "لجان فوتسي راسل" الخميس المقبل، لتحديد مدى امتثال السوق المحلية للمعايير الـ17 الخاصة بالمؤشر الدولي، حيث سيتم إضافة أدوات الدين السيادية المقومة بالعملة المحلية إليه، وذلك بعدما تم إضافة الإصدارات الحكومية بالعملات الصعبة لمؤشرات دولية خلال العام الماضي، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وعلى الرغم من أن السعودية ليست حتى الآن ضمن قائمة الدول "تحت المراقبة ترقبا للترقية" هذا الشهر، إلا أن ذلك لا يمنع من حدوث تغيير في تصنيف السعودية، خلال اجتماع لجان فوتسي في وقت متأخر من الخميس المقبل.

وقد تشمل القرارت المتوقعة بالاجتماع القادم عدم حدوث تغير لتصنيف المملكة، أي على الجهات الحكومية العمل على موافاة متطلبات الترقية خلال الفترة المقبلة.

حيث تتولى "فوتسي" نقل وجهات نظر مستثمري الدخل الثابت الأجانب المهتمين بالسوق السعودية، أو بالفعل يتم ترقية السعودية، عبر حصولها على تقييم 1، وهو الحد الأدنى، أو تقييم 2 وهو الحد الأعلى. عند ذلك تصبح مؤهلة لضمها لمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة".

وانضمت البورصة السعودية في مايو 2019 لمؤشر فوتسي العام للأسواق الناشئة ومؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة مما جذب المزيد من تدفقات الأموال الخارجية.